-
عقيلة صالح: لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي "صرف الأموال" دون قانون الميزانية
شدّد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، على أنه لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي "صرف الأموال دون قانون الميزانية العامة"
ودعا عقيلة صالح بقد اجتماعه مع رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة سرت، الذي استضاف اجتماع مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022، لضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية.
وقال عقيلة: المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس المحافظ منفرداً"، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
اقرأ أيضاً: مساعٍ دولية لحلّ الميليشيات في ليبيا
وأضاف: "على الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب الالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية".
وجدد عقيلة دعوته إلى: "وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي"، وأشار إلى اقتراح آلية للصرف العوائد النفطية وغير النفطية.
وطالب عقيلة في تصريح بعد وصوله سرت أمس الإثنين، بدعم حكومة باشاغا "حتى تستطيع تأدية مهام عملها في سرت"، معتبراً أن "جميع مدن ليبيا بمثابة عاصمة لليبيين".
ليفانت نيوز_ "بوابة الوسط"
